غزة: فتوى لـ«حماس» تحرّم التعذيب في السجون

غزة: فتوى لـ«حماس» تحرّم التعذيب في السجون


أصدر مفتي الجامعة الإسلامية في غزة فتوى حرّم فيها تعذيب المعتقلين في السجون، سواء التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المُقالة برئاسة إسماعيل هنية أو غيرها من السجون، فيما ردت حكومة «حماس» مؤكدة أن التعذيب في السجون التابعة لها «محرم شرعاً وقانوناً».

وقال الدكتور احمد شويدح رئيس لجنة الإفتاء في الجامعة الاسلامية التي تهيمن عليها حركة «حماس» وأسستها جماعة «الإخوان المسلمين» في غزة قبل أكثر من ربع قرن في فتوى مكتوبة أصدرها أخيراً: «إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته». وأضاف رداً على أسئلة وجهها عدد من العاملين في أجهزة أمنية تابعة لحكومة «حماس»: «لا تجوز معاقبة إنسان على جُرم حتى تثبت إدانته، بدليل واضح وصريح كإقراره على نفسه من دون إكراه أو بشهادة عدول».

وشدد شويدح المحسوب على التيار المعتدل في «حماس» في فتواه التي حصلت ، على أنه «لا يجوز اتهام إنسان إلا بناء على قرائن قوية تدل على ارتكابه أو تورطه في ما يوجه إليه من اتهام، ولا يجوز حمل الإنسان بالإكراه على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها»، معتبراً أن «كل ما يُنتزع من اعترافات غير صحيحة بوسائل الإكراه حرام شرعاً».

وحرّم أيضاً تعذيب المجرم، وقال: «أما تعذيب المجرم، فضلاً عن المتهم الذي لم تثبت إدانته، فحرام شرعاً». وأضاف أن من «المعلوم أن السجن شرع للتأديب والإصلاح والتقويم، لا للتمثيل بجسم السجين، أو ضرب وجه ومواضع المقاتل، أو التعذيب بالنار أو نحوها، أو خنقه، أو تغطيسه في الماء أو تجويعه، أو تعريضه للبرد للقارس، أو الحر الشديد، أو الإهانة بجميع أشكالها».

واستناداً إلى هذه الفتوى، فإن أشكال التعذيب المختلفة التي يمارسها ضباط وجنود ورجال الشرطة في السجون التابعة للحكومة المُقالة في غزة أو حكومة سلام فياض في الضفة الغربية، حرام شرعاً ومن يمارسها يكون ارتكب مخالفة دينية قبل ارتكابه مخالفة للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، مثل اتفاق جنيف الرابع الذي يحرم تعذيب المعتقلين والسجناء.

ويشكو ناشطون حقوقيون من أن المعتقلين يتعرضون في السجون الفلسطينية إلى صنوف شتى من التعذيب والمعاملة القاسية غير الإنسانية التي تمس كرامتهم، فضلاً عن أن كثيراً منهم يتم توقيفه من دون مذكرات قانونية من النائب العام، ولفترات طويلة من دون محاكمات خلافاً للقانون والدستور.

وقالت الحكومة المُقالة إن فتوى الدكتور شويدح ملزمة لها. وأقر الناطق باسم الحكومة طاهر النونو ضمناً بوجود تعذيب في بعض السجون ومراكز التوقيف في القطاع، على رغم نفيه بعض الإشاعات التي ترددت عن تعذيب بعض الشخصيات والعناصر المعتقلة. وقال لـ «الحياة»: «هناك تعميم واضح من الحكومة ووزارة الداخلية لكل العاملين في السجون بمنع أي إجراء يمس الكرامة، سواء كان لفظاً أو فعلاً أو إهانة أو ضرباً»، مشدداً على أن «كل من ثبت مخالفته هذا التعميم يجري التعامل معه وفق القانون».

وأقر «بمحاربة أشكال من التعذيب في بعض مراكز التوقيف غير الرسمية وغير الخاضعة للرقابة من قبل وزارة الداخلية»، مشيراً إلى أنه «عند التحقيق في بعض الإشاعات التي ترددت عن تعذيب بعض الشخصيات ثبت عدم صحتها». وكشف «توقيف عدد من الضباط وفصل عدد من مسؤولي الورديات في السجون (3 مسؤولين) بعدما ثبت أنهم وجهوا إهانات إلى بعض المعتقلين والمحتجزين لديهم».